طبيب قطرى مهمل اصاب المريض بعجز جنسى

قضت محكمة الجنايات القطرية بحبس طبيب بمستشفى الخور شهرًا مع وقف التنفيذ والغرامة 460 ألف ريال بسبب إهمال طبي تسبب في إصابة مريض بالعجز الجنسي وتحول مجرى البراز.
واستأنف محامي المجني عليه الحكم، مطالبًا بإلغائه والقضاء بأقصى العقوبة المقررة نظرًا لجسامة فعل المتهم ولجسامة الأضرار التي أصابت المجني عليه.
كما طالب بتعويض 10 ملايين ريال نظرًا للإصابة، وجبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته والتي تتصف بالاستمرارية طوال حياة المجني عليه.
وأكدت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم أن إهمال الطبيب تسبب في إصابة المجني عليه بنسبة 230% نتيجة القصور في الوظيفة الجنسية وتحول مجرى البراز والتشوّه الجلدي الناتج عن عمليات الترقيع.
ترجع وقائع القضية إلى منتصف مارس عام 2009 حينما دخل مريض للمستشفى يعاني من ارتفاع في حرارة الجسم ورعشة وألم بمنطقة الشرج، فقام الطبيب المتهم والذي يعمل اخصائي جراحة عامة بتشخيص الحالة خطأ بوجود جرح بداخل فتحة الشرج، وقام بتنويمه لتلقي العلاج التحفظي.
وكشفت شهادات عدد من استشاريي الجراحة بالمستشفى فضلاً عن تقرير الخبرة المعد من لجنة الخبراء المكلفين من النيابة عن عدم إبلاغ الطبيب المتهم استشاري الجراحة العامة ليقوم الأخير بإجراء الكشف الطبي على المريض لتأكيد تشخيصه كما أنه أهمل وقصر بمتابعة حالة المريض من تاريخه لمدة 6 أيام تم خلالها تفاقم الحالة الصحية للمريض.
وحسب ما جاء في تقرير اللجنة فإنه تم استدعاء المتهم من قبل أخصائي المسالك البولية وبإعادة الكشف الطبي على المريض تبين أنه يعاني من بكتريا آكلة اللحوم والمعروفة علميًا (باللفافة المنكرزة) فتم إبلاغ استشاري الجراحة العامة بالمستشفى والذي طلب إحالة المجني عليه إلى غرفة العناية الفائقة واتخاذ قراره بإجراء التدخل الجراحي وتم إجراء عدة عمليات للمجني عليه تمثلت العملية الأولى باستئصال الأنسجة المينة وإزالة كيس الصفن المحيط بالخصية اليمنى والعجان والأوردة اليمنى وتم استئصال موسع لقاعدة العضو الذكري لإزالة الأنسجة الميتة وتم استمرار تنويم المريض تحت العناية الطبية المركزة حيث يعاني من صدمة قيحة تلوث جرثومي للدم والتي تعد أحد مضاعفات حالة المريض نتيجة وصول البكتريا إلى مجرى الدم.
وبتاريخ 2 أبريل 2009 تم استئصال الخصية اليمنى والحبل المنوي الأيمن للمريض بواسطة عملية جراحية بسبب نقص التروية وموت الأنسجة وفي اليوم التالي تم إجراء عملية منظار للبطن وفتح "فغز القولون" وتحويل مخرج البراز إلى فتحة جانبية بالبطن لمنع تلوث المنطقة المتعرية نتيجة للجراحات السابقة.
وفي 21 أبريل من نفس العام أجري للمريض تدخل جراحي آخر عبارة عن تهدب الأنسجة وعمل رقعة لحمية عضلية كغطاء لتعري الجلد بمنطقة العجان والحوض وأسفل يمين البطن باستخدام شريحة عضلية من العضلة الرشيقة للفخذ وبعدها وفي 5 مايو أجريت له عملية تدخل جراحي بعمل ترقيع جلدي ليمين العجان أسفل يمين البطن وفي 25 مايو تم تسريح المريض بعد استقرار حالته وبمراجعة عيادة الجراحة في أول يونيو 2009 تبين أن لديه ضعفًا بالمنطقة العضلية العاصرة لفتحة الشرج وبعدها بأسبوعين أجريت له عملية لإزالة تكتل شريحة كيس الصفن المحيط بالخصية وترقيع تجمع دموي بمنطقة كيس الصفن، وفي 5 يناير 2010 أجريت للمجني عليه عملية رقعة جلدية للتعري الثانوي لكيس الصفن.
وكشف تقرير الخبراء عن وجود تأخير يقدر بأكثر من 24 ساعة في بدء الإجراءات العلاجية للمريض، نتيجة سوء توجيه حالة المريض إلى اخصائي المسالك البولية بدلاً من الجراحة العامة مباشرة سواء من الطبيب المقيم أو من اخصائي الأمراض الباطنية، وقد ساهم التأخير في تدهور حالة المريض بشكل كبير وتوسع الرقعة المصابة وامتدادها ما يعد إهمالًا طبيًا.
وأشار التقرير إلى عدم حضور أخصائي أو استشاري المسالك البولية لتقييم حالة المريض حسب طلب الطبيب المقيم ما يعد إهمالًا طبيًا وعلى الرغم من سوء توجيه حالة المريض إلى تخصص الجراحة العامة لما له من خبرة أكبر من الطبيب المقيم ما كان ليسرع بالتدخل العلاجي للمريض ويحول دون تدهور حالته بصورة كبيرة.
وأكد التقرير أنه ترتب على هذا التأخير انتشار الجرثومة وزياة مساحة الرقعة المصابة والمتآكلة وامتدادها للمناطق المجاورة ما أدى إلى دخول المريض في سلسلة من العمليات الجراحية بما فيها من مضاعفات مثل الإصابة بمتلازمة الحيز والتي أدت الى استئصال الخصية اليمنى والحبل المنوي وجلطة بأوردة الساق العميقة.
وأفاد التقرير بأن زيادة مساحة الرقعة المصابة استدعت قيام طبيب الجراحة باستئصال عميق وموسع للأنسجة المتنكرزة حسب الأصول الطبية المتعارف عليها في علاج مثل هذه الحالات ما أدى إلى تعري منطقة كبيرة من الجلد وإجراء عمليات ترقيع لها كما أجري للمريض عملية "فغر القولون" للحد من تلوث منطقة العملية الجراحية بالمواد البرازية لإتاحة فرصة أكبر لالتئام الأنسجة المنكرزة ما أدى لإزالة أجزاء من عضلة الشرج العاصرة وقد كان ذلك إجراء علاجيًا ضروريًا ما ترك المريض بحالة عدم استمساك جزئي بالعضلة العاصرة لفتحة الشرج، وقد خضع المريض للعلاج الطبيعي والوظيفي بدون جدوى وتستلزم حالته إجراء عملية جراحية أخرى لترميم العضلة لاستعادة وظيفتها.
وأكد التقرير أن إهمال الطبيب والذي أدى الى سلسلة الجراحات تسبب في استئصال الخصية والحبل المنوي الأيمن وتغيير وضع الخصية اليسرى وتأثر الوظيفة الجنسية لديه في هذه المرحلة العمرية، وعدم استمساك جزئي بالعضلة العاصرة لفتحة الشرج.
وأشار إلى عملية لتحويل مجرى البراز "فغر القولون" وتشوّه مناطق الجلد المتعرية بعمليات الترقيع مؤكدًا أن نسبة العجز الإجمالية عما تخلف لدى المريض من قصور في الوظيفة الجنسية وتحول مجرى البراز والتشوه الجلدي الناتج عن عمليات الترقيع 230%.
وقام محامي المجني عليه باستئناف الحكم مطالبًا بإلغائه والقضاء بأقصى العقوبة المقررة نظرًا لجسامة فعل المستأنف ضده"المتهم"ولجسامة الأضرار التي أصابت المجني عليه.
كما طالب بتعويض 10 ملايين ريال نظرًا للإصابة وجبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته والتي تتصف بالاستمرارية طوال حياة المجني عليه.
وقالت مذكرة استئناف الحكم: إن المحكمة رأت أن تقضي بعقوبة الجريمة الأشد وهي موضوع الاتهام الأول عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات إلا أنها ذهبت بعيدًا في مراعاتها لظروف المتهم حين أعطت عقوبة مخففة وشملت حكمها بإيقاف تنفيذ العقوبة وذلك على الرغم من أن المحكمة انتهت في قضائها إلى ثبوت التهمة وقد نتج عن فعله إصابة المجني عليه بعجز قدره 230% من جسمه الكامل وأن المحكمة استفاضت في مراعاة ظروف الجاني دون النظر لما ألم بالمجني عليه من إصابات أحدثت به عاهات مستديمة متعددة ولا علاج لها ولا شفاء.
وأكد د.سعود سعدون العذبة محامي المجني عليه ثبوت جسامة الفعل المادي المكون للجريمة وتدني العقوبة المحكوم بها في حكم محكمة أول درجة، لافتًا إلى أن المجني عليه لم يكن لديه أي شكاوى مرضية ولم يعرف لديه أي أمراض مزمنة قبل توجهه إلى قسم الطوارئ بمستشفى الخور وذلك عدا ما كان يعاني منه فقط بشكوته من الحمى والصداع وألم الجسم بشكل عام وصعوبة في مرور البراز والتبرز نتيجة ظهور البواسير لديه.
وقال: كما أنه قد ثبت حين الكشف البدني عليه في قسم الطوارئ أنه كان في حالة وعي تام وأن دخول الهواء للرئتين متساوٍ في كلا الجانبين وأن التنفس كان عاديًا وهذا ما يدلل على أن المجني عليه كان في صحة ممتازة عدا العارض الوحيد الذي أصابه.
وأشار إلى تسبب المتهم في تقطيع وتفتيت جسد المجني عليه على مدار ما يزيد على 5 سنوات فقد أصابته آلام جسدية وعضوية والآم أخرى نفسية لا حصر لها نتيجة الكم الهائل من العمليات الجراحية والإصابات التي ترتبت عليها والكم الهائل أيضًا من الاستئصالات التي وقعت بأعضائه خاصة ما ترتب عليها من إفقاده رجولته بشكل تام ثم حمله الدائم لأكياس تصريف البراز في جوانبه التي جعلت كل المقربين ينفرون منه أو من مجالسته نتيجة الروائح الكريهة التي تنبعث منها ومنه ثم انقطاعه عن عمله بل وقعوده عن العمل نتيجة ما أصاب جسده الذي أصبح مسرحًا للاختراعات والعمليات الجراحية لكل من أراد أن يختبر مجرى جديدًا في الطب.
ونوّه إلى احتياج المجني عليه للأكياس التي يتم تغييرها بشكل دائم والخاصة بتصريف الفضلات من فتحة جنبه والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 7 آلاف ريال شهريًا.